به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از فارس: گزارش تفريغ بودجه سال 1389 از سوي سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علني قرائت شد.

  متن کامل گزارش تفريغ بودجه سال 1389 که از سوي غلامرضا کاتب در صحن علني مجلس  قرائت شد به شرح ذيل است:
 
*مقدمه
 
گزارش تفريغ بودجه سال 1389 به عنوان بيست و دومين گزارش تفريغ بودجه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تهيه و پس از تصويب در هيئت عمومي ديوان محاسبات کشور در اجراي قسمت اخير اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
 
 
 
اين گزارش با هدف ارزيابي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي بخش عمومي از نظر رعايت قوانين و مقررات و محدوديت‌هاي بودجه‌اي و همچنين کارآيي، اثربخشي و صرفه اقتصادي فعاليت‌هاي انجام شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي استفاده کننده از بودجه کل کشور تهيه شده که خلاصه‌اي از آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
 
فرآيند تدوين گزارش تفريغ بودجه
 
بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومي، ديوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل 55 قانون اساسي با بررسي‌ حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم کند.
 
همانگونه که از مفاد ماده 104 قانون محاسبات عمومي مستفاد مي‌شود، فرآيند تفريغ بودجه در برگيرنده فعاليت‌هاي مرتبط با جمع‌آوري شواهد پيرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش يافته‌هاي مربوط به تطبيق صورتحساب مذکور با شواهد جمع‌آوري شده است.
 
تهيه گزارش تفريغ بودجه ابزاري براي پاسداري از بيت‌المال عنوان شده است و بر اين اساس ديوان محاسبات کشور زمينه و بستر مناسب را براي ارزيابي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي مهيا کرده اما بودجه به عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار بر فرآيند ارزيابي از جايگاه مهمي برخوردار است که به دليل جامع نبودن که ناشي از عدم درج تعدادي از دستگاه‌ها و يا بودجه بخشي از فعاليت‌ها و عمليات دستگاه‌هاي اجرايي است، بودجه کل کشور محسوب نمي‌شود.
 
گزارش تفريغ بودجه سال 1389 کل کشور
 
گزارش تفريغ بودجه سال 1389 کل کشور در 10 جلد تهيه شده که شامل سه قسمت کلي زير است:
 
1ـ گزارش تفريغ بندهاي ماده واحد قانون بودجه سال 1389 کل کشور
 
2ـ گزارش تفريغ قسمت‌هاي مختلف بودجه شامل دريافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومي
 
3ـ گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفکيک سازمان‌هاي اصلي و دستگاه‌هاي تابعه
 
علاوه بر گزارش تفريغ بودجه کل کشور که به صورت بودجه‌اي و دستگاهي تهيه مي‌شود اين گزارش به صورت استاني نيز تهيه و ارائه مي‌شود.
 
گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 1389
 
اين گزارش در 347 صفحه به تفصيل تهيه شده که اهم مواردي آن به شرح زير است:
 
الف‌ـ ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور داراي 157 بند و جز بوده است که در 55 بند و جز احکام قانوني کاملا رعايت شده و در 94 بند و جز احکام قانوني به طور کامل رعايت نشده است که حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهي مندرج در اين بخش بالغ 4 هزار و 333 مورد دستگاه است در 15 بند و جز نيز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
 
به عبارت ديگر در 35 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعايت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعايت نشده است.
 
ب‌ـ منابع وصول شده عمومي دولت بالغ بر 995 هزار و 273 ميليارد ريال و منابع وصول شده شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر 3 ميليون و 783 هزار و 309 ميليارد ريال است.
 
مبالغ پرداختي بابت مصارف عمومي دولت مبلغ 880 هزار و 5 ميليارد ريال و مبالغ پرداختي بابت مصارف شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ 3 ميليون و 684 هزار و 772 ميليارد ريال بوده است.
 
مبلغ پرداختي بابت اعتبارات هزينه‌اي مبلغ 175 هزار و 271 ميليارد ريال بيشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي تأمين شده است.
 
اعتبار تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي پس از اصلاحات قانوني 315 هزار و 645 ميليارد ريال بوده که مبلغ تحقق يافته آن 202 هزار و 232 ميليارد ريال يعني 64 درصد بودجه مصوب بوده است.
 
اعتبارات هزينه‌اي پس از اصلاحات قانوني نيز 754 هزار و 477 ميليارد ريال بوده که 652 هزار و 830 ميليارد ريال يعني 87 درصد بودجه مصوب تحقق يافته است، آنچه قابل توجه است کاهش سهم بودجه عمراني در مقايسه با بودجه هزينه‌اي است که منجر به تغيير کلي در ساختار اوليه بودجه در پايان سال شده است.
 
ج‌ـ اهم مطالب مندرج در گزارش تفريغ بندهاي 2 تا 19 به تفکيک موضوع در ادامه عنوان مي‌شود.
 
نفت و گاز
 
1ـ وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه فهرست طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزو (ک) بند 4 ماده واحده را به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نکرده است.
 
2ـ عليرغم تصريح جزو (ي) بند 4 ماده واحده، اساسنامه‌هاي شرکت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي تا پايان سال 1389 به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.
 
3ـ بر اساس جزو "ط" بند 4 ماده واحده، شرکت‌هاي مادر تخصصي وزارت نفت مکلف بودند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز کنند، بنابراين شرکت‌هاي ملي گاز و صنايع پتروشيمي ايران اقدام در اين خصوص به عمل نياورده‌اند.
 
4ـ قرارداد منعقده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران با وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش پس از مهلت مقرر در جزو (ح) بند 4 ماده واحده در تاريخ 30/4/1389 به تصويب رسيده است.
 
5ـ ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده توسط وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي نابغه ذيربط مذکور در جزو (و) بند 4 ماده واحده کمتر از ميزان مقرر در بند مزبور که حداقل 77 هزار و 338 ميليارد ريال مي‌باشد بوده است، همچنين مبالغ سرمايه‌گذاري شده به منظور توسعه طرح‌هاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترک پارس جنوبي کمتر از ميزان مقرر در اين بند يعني حداقل 40 درصد منابع مزبور بوده است.
 
6- بخشي از مبالغ واريز شده به رديف درآمدي مازاد سود سهام شرکت ملي نفت ايران به ميزان 10 هزار ميليارد ريال حسب درخواست خزانه‌داري کل کشور توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده است.
 
7- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 کليه ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 ميليارد و 335 ميليون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بين بانکي، بازار فرعي و حساب مشتريان به فروش رسانده، بنابراين در محاسبات خود نرخ بازار بين بانکي که کمترين نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بيشتر براي تأمين منابع موضوع رديف‌هاي درآمدي 21010 و 130104 شده است.
 
طبق عملکرد شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت ميزان توليد نفت خام و ميعانات گازي در سال 1389 نسبت به پيش بيني بودجه‌اي شرکت به ترتيب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش توليد با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 2 ميليارد و 326 ميليون و 680 هزار دلار مي‌شود.
 
همچنين صادرات نفت خام در سال 1389 نسبت به پيش‌بيني بودجه‌اي شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش يافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 7 ميليارد و 246 ميليون دلار مي‌شود.
 
هر چند کاهش صادرات نفت به عبارتي عدم تحقق بودجه سال 1389 از محل درآمدهاي نفتي را بايد در برداشته باشد، بنابراين با توجه به افزايش نرخ صادراتي نفت نسبت به پيش‌بيني بودجه که متوسط فروش سال 1389 مبلغ 81.79 دلار بوده در حالي که طبق قانون بودجه سال 1389 هر بشکه 65 دلار پيش‌بيني شده است، موجب تحقق صد در صدي درآمدهاي پيش‌بيني شده رديف 210101 با عنوان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به مبلغ 434 ميليون و 485 ميليارد و 600 ميليون ريال شده است.
 
8- تسويه حساب مذکور در جزء (د) بند 4 ماده واحده في ما بين خزانه‌داري کل کشور و وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذيربط در خصوص دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.
 
9- مبلغ 12 ميليارد و 215 ميليون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واريز به حساب ذخيره ارزي از محل درآمدهاي نفت خام به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است، شايان ذکر است معادل ريالي مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومي کشور واريز شده است و واريز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومي علاوه بر مغايرت قانوني با حکم ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن طبق راهکارهاي تعيين شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخيره ارزي طبق آئين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن طبق راهکارهاي تعيين شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخيره ارزي طبق آئين نامه اجرايي ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوري که تعهدات قطعي شده پرداخت نشده حساب ذخيره ارزي از مبلغ 19 ميليارد و 405 ميليون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 ميليارد و 401 ميليون دلار تا پايان سال 1389 افزايش يافته است.
 
اين اقدام از طرف ديگر موجب شده کسري بودجه عمومي دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌هاي پاياني سال از طريق ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گرفته را جبران کند به عبارت ديگر دولت در سال 1389 با واريز مبلغ 12 ميليارد و 200 ميليون دلار سهم حساب ذخيره ارزي معادل 124 هزار و 868 ميليارد و 640 ميليون ريال به بدنه بودجه، کسري بودجه خود را بدون ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شوراي اسلامي جبران کرده است.
 
10- به دليل عدم تسويه نهايي في مابين خزانه‌داري کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذيربط، سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط از محل مازاد سهم نفت در اختيار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتيجه مبلغي به منظور اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.
 
11- به دليل عدم واريز بدهي ناشي از خوراک شرکت‌هاي پالايشي توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع پاراگراف آخر جزء (ج) بند 4 ماده واحده سهم شرکت ملي نفت ايران از اين محل پرداخت نشده است.
 
12- تراز مقداري گاز تصفيه شده سال 1389 حاکي از وجود مقدار 5 ميليارد و 395 ميليون و 930 هزار متر مکعب کسري گاز طبيعي تصفيه شده است که ناشي از ضعف سامانه‌هاي کنترلي شرکت ملي گاز ايران است، کسري مزبور حدود 68 درصد حجم گاز صادراتي به کشور ترکيه يا 62 درصد حجم گاز وارداتي از کشور ترکمنستان است.
 
13- شرکت ملي نفت ايران در سال 1389 مغاير با مفاد ماده 10 آئين‌نامه اجرايي اين بند موضوع تصويب‌نامه شماره 45355/44676 مورخ 16/4/1389 هيئت وزيران مقدار 54 ميليون و 181 هزار و 809 بشکه نفت خام به ارزش 4 ميليارد و 501 ميليون و 615 هزار و 373 دلار و 72 سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 3 ميليارد و 898 ميليون و 887 هزار و 837 ليتر بنزين و 393 ميليون و 614 هزار و 793 ليتر نفت گاز کرده است.
 
14- مقدار 2 ميليون و 729 هزار و 772.38 صدم بشکه نفت خام به ارزش 262 ميليون و 214 هزار و 152 دلار مغاير با مفاد بند (ج) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 5 آئين نامه اجرايي آن صرف بازپرداخت تعهدات بيع متقابل گازي فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي شده است بازپرداخت تعهدات بيع متقابل فازهاي مذکور بايد از محل عوايد همان فازها صورت مي‌پذيرفت.
 
15- در بررسي صورتحساب بانکي حساب 36/220 خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع رديف درآمدي 210101 مشخص شد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 21/11/1389 به درخواست خزانه داري کل کشور و به منظور تأمين کسري بودجه سال 1389 مبلغ 30 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود به حساب 36/220 خزانه‌داري کل کشور واريز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌هاي بهمن و اسفند 1389 در مغايرت با حکم اين جزء تسويه کرده است.
 
بانک مذکور در تاريخ 26/11/1389 به درخواست خزانه‌داري کل کشور، مبلغ 30 هزار ميليارد از حساب 36/220 خزانه داري کل کشور برداشت و به حساب 77/142 خزانه داري کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن يارانه‌ها واريز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهيه اين گزارش تسويه نشده است.
 
در تاريخ 28/12/ 1389با درخواست خزانه‌داري کل کشور مبلغ 30 هزار ميليارد ريال مذکور از محل منابع داخلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب 36/220 واريز شده است.
 
16- بر اساس بررسي‌ها در سال 1389 تمام قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين جزء از جمله تبصره 38 دائمي قانون بودجه 1358 ملغي الاثر بوده و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء ماليات و عوارض بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي که برخلاف تبصره 1 ماده 20 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات مربوط در زمان عرضه اين فرآورده‌ها محاسبه و پرداخت مي‌شود و همچنين قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بوده است.
 
17- عدم تصويب افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي توسط هيئت وزيران موجب افزايش پلکاني و اضافه حقوق شايستگي در شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت شده که مغاير با حکم جزء (ه) بند 7 ماده واحده است.
 
18- مقدار 14 هزار و 694 بشکه نفت خام توليدي از ميدان نفتي مبارک در محاسبات شرکت ملي نفت لحاظ نشده که مغاير با حکم جزء الف بنده 4 ماده واحده است.
 
صندوق توسعه ملي
 
سهم صندوق توسعه ملي در موعد مقرر مطابق آنچه در ادامه مي‌آيد، واريز نشده است.
 
سرمايه‌گذاري
 
1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 عليرغم حکم جز «د» بند 6 تنفيذي قانون بودجه سال 1388 در هيچ يک از بانک‌هاي عامل يا بانک‌هاي خارجي سپرده گذاري نکرده است.
 
2- در سال 1389 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از محل حساب ذخيره ارزي مبلغ جهت طرح‌هاي بخش غير دولتي که توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانک‌هاي عامل رسيده است، اختصاص نداده که مبين عدم رعايت حکم جز «ج» بند 6 تنفيذي قانون بودجه سال 1388 است، مبالغ گشايش شده در سال مزبور مربوط به مسدودي‌هاي سنوات گذشته بوده است.
 
3- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مهلت مقرر يعني پايان خرداد ماه سال 1389 مبالغ ارزي مذکور در جز «ل» بند 8 ماده واحده را جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرح‌هاي صنعتي و معدني، سپرده‌گذاري ننموده است. همچنين مبالغ سپرده گذاري شده نيز کمتر از ميزان مقرر 700 ميليون دلار بوده است.
 
خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
1- تشکيل مجامع عمومي شرکت‌هاي مندرج در جدول شماره 2 جزء «ح» بند 8 بعد از مهلت مقرر و همچنين عدم انجام تکليف قانوني توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تشکيل مجمع عمومي با ترکيب منظور در اين جزء در خصوص ساير شرکت‌هاي مشمول يعني 113 شرکت مبين عدم رعايت حکم اين جزء بوده است.
 
2- سازمان خصوصي‌سازي موظف بوده در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شرکت‌ها، نسبت به فروش شرکت‌ها و تأمين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اين صورت سهام شرکت‌هاي مورد واگذاري را مستقيما بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي بستانکار واگذار کند، بنابراين تهاتر مبلغ بدهي شرکت‌هاي وابسته به تأمين اجتماعي ناشي از واگذاري سهام در سنوات گذشته بابت رد ديون در مغايرت با حکم جزء «ج» بند 8 ماده واحده قلمداد مي‌شود.
 
3- وفق مصوبات مجمع عمومي شرکت‌هاي مشمول واگذاري پس از واگذاري سهام بنگاه، هيئت مديره موظف به همکاري با سازمان خصوصي‌سازي در جهت انتقال سهام فروخته شده اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون به خريداران حداکثر يک ماه بوده و براي تشکيل مجمع با نمايندگان صاحبان جديد براي جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيئت مديره به جاي اعضاي قبلي بايد اقدام کند.سازمان خصوصي‌سازي پس از قطعيت معامله به استناد قراردادهاي واگذاري بر اساس تاريخ برگزاري مزايده مذاکره و زمان انجام معامله در بورس و فرا بورس و همچنين زمان انتقال مالکيت در مصوبات رد ديون نسبت به امضاي دفتر نقل و انتقال سهام، انتقال سهام و انتقال قانوني اوراق يا اسناد مالکيتي به نام خريدار اقدام نموده است. بر اساس گزارش‌هاي واصله مجامع عمومي به منظور جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي در هيئت مديره به جاي اعضاي قبلي تشکيل نشده که مغاير با حکم جزء «ح» بند 8 ماده واحده است.
 
4- سازمان خصوصي‌سازي ضمن انجام تفاهمات و هماهنگي‌هاي لازم با بانک‌ها و معاونت امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، سبد سهامي معادل ميزان مشخصي از مطالبات بانک‌ها حاوي سهام نوزده شرکت داراي مصوبه واگذاري، تعيين و در تاريخ 17/3/1390 به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال کرده است.
 
همانطور که ملاحظه مي‌شود نه تنها در پايان شهريور ماه سال 1389 بلکه تا پايان سال مالي اقدامات صورت گرفته منتج به تسويه قسمتي از مطالبات بانک‌ها از طريق واگذاري سهام دولت در ساير شرکت‌ها نشده که مغاير با حکم جزء «ح» بند 8 ماده واحده است.
 
واردات و صادرات
 
1- اقدامي در جهت کاهش تعرفه کالاهاي واسطه‌اي در راستاي جزء (ب ‌ـ 2) بند (15) ماده واحده که 75% حجم واردات را تشکيل مي‌دهد، صورت نگرفته است.
 
2- اقدامات کميسيون موضوع ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات و دولت تأثير قابل توجهي در کاهش ورود اقلام قاچاق به کشور نداشته و با توجه به ميزان کشفيات قاچاق، اقدام دولت در افزايش نرخ تعرفه‌ها در رابطه با واردات کالاهايي نظير گوشي تلفن همراه، سيگار و پوشاک، منجر به افزايش حجم قاچاق گرديده و عملا هدف مقنن مبني بر حمايت از توليدات داخلي محقق نشده است.
 
تأمين اجتماعي
 
1- حکم جزء (ن) بند (8) ماده واحده مبني بر تأمين 100% حق بيمه خانوارهاي مشمول معادل 5% حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از منابع عمومي توسط دولت اجرا نشده است.
 
2- موضوع واريز دو برابر تعرفه‌هاي مصوب دولتي در ازاي حق‌العلاج (ويزيت) پزشکي و هزينه تخت بستري (هتلينگ) بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 مذکور در جزء (ح)‌بند (7) ماده واحده توسط سازمان‌هاي بيمه تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي نيروهاي مسلح رعايت نشده است.
 
تربيت بدني
 
1- علي‌رغم تصريح جزء (ک) بند (2) ماده واحده مبني بر اختصاص حداقل 25% از اعتبارات فصل تربيت بدني جهت امور مصرح در جزء مزبور، صرفا حدود 14% از اعتبارات فصل تربيت بدني اختصاص يافته است.
 
2- تکليف مذکور در جزء «ص) بند (29 ماده واحده مبني بر هزينه نمودن 1% از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرائي امر تربيت بدني و ورزش توسط 1380 دستگاه اجرايي رعايت نشده است.
 
اجراي بودجه
 
1- با توجه به اينکه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامه‌هاي اعتبارات استاني را در تاريخ 24/3/1389 به استانداران ابلاغ و پس از آن طي بخشنامه‌اي آدرس الکترونيکي تارنماي مبادله موافقتنامه را به دستگاه‌هاي اجرائي ابلاغ کرده است، عملا احکام جزء (و) بند (2) ماده واحده در مورد ارائه متن پيشنهادي موافقتنامه توسط دستگاه‌هاي اجرائي تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 و ساير موارد، قابل اجراء نبوده است.
 
2- در اجراي بند (19) ماده واحده، صرفا آئين‌نامه اجرايي تعداد (3) جزء از بندهاي قانون بودجه سال 1389 کل کشور در مهلت مقرر ـ تا پايان ارديبهشت ماه ـ به تصويب هيئت وزيران رسيده است.
 
آئين‌نامه اجرايي تعداد (6) جزء از بندهاي قانون بودجه پس از مهلت مقرر به تصويب هيئت وزيران رسيده و آئين‌نامه اجرائي تعداد (4) بند و جزء تهيه نشده است.
 
3- گزارش‌هاي ارسالي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع بند (52) تنفيذي قانون بودجه سال 1388 در بردارنده اطلاعات مربوط به انطباق سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي دولتي با قانون صدرالاشعار نبوده و در مقاطع زماني تعيين شده يعني هر چهار ماه يک‌بار انجام نشده است.
 
4- ميزان تخصيص و پرداختي تعداد 10 هزار و 341 طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال 1389 بوده، علي‌رغم تصريح بند (28) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 کمتر از 100% بوده که موجب تاخير در اجراي کامل طرح‌ها و پروژه‌ها شده است.
 
5- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اقدامي جهت تعيين حداقل پنج دستگاه اجرايي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ريزي عملياتي موضوع جزء (ج) بند (9) ماده واحده نکرده است.
 
6- بخشي از اعتبارات مذکور در جزء (ر) بند (2) ماده واحده که اشاره به تخصيص 100% اعتبارات پروژه‌هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور دارد، به طور کامل تخصيص نيافته است.
 
7- بر اساس قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کشور مصوب 4/12/1389 مجلس شوراي اسلامي سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور معادل مبلغ 3 هزار ميليارد ريال با شرط عدم تغيير در سقف بودجه کل افزايش يافته است ليکن مبالغ کاهش يافته ما به ازاي افزايش مزبور و مأخذ آن نامشخص بوده و مدرکي دال بر اعمال آن ارائه نشده است که در نتيجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزايش يافته است.
 
8- اعتبارات تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي قانون مديريت خدمات کشور (بند (7) ماده واحده) ‌و تامين منابع مورد نياز جهت پرداخت ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال افزايش يافته بدون آنکه اعتبارات ساير رديف‌ها کاهش يابد؛ در نتيجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزايش يافته است.
 
نظارت بر اجراي بودجه
 
1- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گزارش‌هاي نظارتي موضوع جزء (ع) بند (2) ماده واحده را به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ننموده است. ضمنا دستورالعمل مذکور در اين جزء در تاريخ 30/8/1389 توسط معاونت مزبور تهيه و ابلاغ شده است که عملا امکان تهيه و ارائه گزارش توسط دستگاه‌هاي اجرائي در سه ماهه اول و دوم امکان‌پذير نبوده است.
 
ساير موارد
 
1- عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده علي‌رغم تصريح بند (18) ماده واحده از مدارس دريافت شده است.
 
2- مبالغ پرداخت شده به سازمان توسعه و تجهيز مدارس بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، موضوع جزء (ع-2) بند (3) ماده واحده کمتر از ميزان مقرر در قانون بودجه (250 ميليون دلار) بوده است؛ مبلغ کسر شده به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت بازپرداخت تعهدات ارزي اختصاص يافته است.
 
3- عليرغم تصريح جزء (ح) بند (2) ماده واحده، مبلغ 2 هزار و 765 ميليارد ريال توسط دستگاه‌هاي اجرائي به عنوان کمک يا هديه پرداخت شده است.
 
وضعيت حسابدهي دستگاه‌هاي اجرايي
 
در مهلت قانوني مقرر، تعداد 94 دستگاه يا رديف بودجه‌اي از حدود 3 هزار و 200 دستگاه استفاده‌کننده از بودجه که جزء دستگاه‌هاي موضوع بند(1) ماده (4) قانون تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب محسوب مي‌شوند، صورتحساب دريافت و پرداخت تمام يا قسمتي از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند، در نتيجه اقدامات پيشگيرانه ديوان محاسبات کشور، تعداد دستگاه‌ها و يا رديف‌هاي بودجه‌اي حساب نداده نسبت به سال قبل که تعداد دستگاه‌ها و يا رديف‌هاي بودجه‌اي حساب نداده معادل 152 مورد بوده، حدود 38% کاهش يافته است.
 
گزارش‌هاي حسابرسي
 
تعداد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 1389 حدود 34 درصد نسبت به سال قبل يعني 2 هزار و 385 گزارش رشد داشته است و تعداد موارد واخواهي با حدود 6 درصد کاهش نسبت به سال 1388 که 7 هزار و 403 مورد ـ دستگاه بوده بالغ بر 7 هزار و 2 مورد ـ دستگاه شده است.
 
شايان ذکر است با توجه به تمهيدات انديشيده شده توسط ديوان محاسبات کشور و با رويکرد تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي، پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه، نشست‌هاي مشترک گروه‌هاي حسابرسي با دستگاه‌هاي اجرائي مستقر در مرکز و استان‌ها تشکيل و حدود 43 درصد از واخواهي‌هاي موجود با ارائه اسناد و مدارک جديد رفع واخواهي شده و يا توسط دستگاه اجرائي موضوع واخواهي برطرف شده و مابقي موارد واخواهي به دادسراي ديوان محاسبات کشور جهت طي مراحل قانوني ارسال شده است.
 
نظرات کلي ديوان محاسبات کشور
 
در راستاي اجراي قسمت اخير اصل (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت ديوان محاسبات کشور پيرامون بودجه و عوامل تاثيرگذار بر آن تحت عنوان «نظرات کلي» ارائه شده که برخي موارد آن به طور خلاصه در ادامه ذکر مي‌شود:
 
1- ناکار‌آمدي بودجه در نتيجه نبود رابطه منطقي و منسجم بين بودجه و اهداف و سياست‌ها و همچنين ناکافي بودن مبالغ بودجه‌اي براي انجام فعاليت‌ها متاثر از عوامل متعددي مي‌باشد که بخشي از آن عوامل ناشي از به‌کارگيري ابزارهاي عمدتا منسوخ براي پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌هاست، موضوعي که نياز به عزم جدي جهت متحول کردن ساختار اداري دارد.
 
2- وجود بندهاي متعدد ذيل ماده واحده قانون بودجه و رديف‌هاي متفرقه، به عنوان دو عامل مهم به ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور دامن زده و ناکارآمدي آن را موجب شده است. دلايل وجودي رديف‌هاي متفرقه و بندهاي قانون بودجه به عنوان بخشي از بودجه کل کشور به گونه‌اي نيست که تکرار اين‌گونه موارد در قوانين بودجه را توجيه کند.
 
3- عدم استفاده از سامانه‌هاي بهاي تمام شده و يا سنتي بودن سامانه‌هاي موجود، موجب عدم تعيين صحيح قيمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌هاي دولتي شده است، اين موضوع علاوه بر آنکه بر درآمدهاي دولت تأثيرگذار است، تأثيري مستقيم بر وضعيت اقتصادي کشور نيز دارد.
 
4- با توجه به نوسان نرخ ارز نسبت به پيش‌بيني قانون بودجه در مواردي که مبالغ ارزي مورد حکم قرار مي‌گيرد، تعيين سقف ريالي و حکم به برداشت از حساب‌هاي ارزي در حد سقف ريالي، منجر به تأمين بهينه خواسته قانونگذار مي‌شود.
 
5- بخش عمده‌اي از عواملي که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌اي مي‌شود، ناشي از نبود سامانه‌هاي اطلاعاتي و يکپارچه نبودن آن است که موجب تضييع و هدر رفت بيت‌المال نيز مي‌شود.
 
6- يکي از اشکالات نظام قانونگذاري، تعدد و تکثر غير ضروري قوانين و مقررات است، تورم قوانين در ايران، کار را هم بر مجريان و هم ناظران سخت کرده به نحوي که تشخيص قوانين ناسخ و منسوخ و معتبر و غيرمعتبر را دشوار ساخته است، ضرورت دارد در اقدامي عاجل و ضروري، تنقيح قوانين در دستور کار قرار گرفته و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط و گروه‌هاي کارشناسي مستقل و خبره، به اين آشفتگي و نابساماني، سامان بخشيد.
 
7- جامع نبودن بودجه کل کشور از حيث پيش‌بيني بودجه کليه دستگاه‌هاي برخوردار از بيت‌المال باعث شده عملا بسياري از دستگاه‌هاي عمومي و دولتي که در بخش عمومي فعاليت دارند از حوزه نظارت مالي مجلس شوراي اسلامي خارج شوند.
 
در پايان شايسته است از تلاش و زحمات رياست و کارشناسان ديوان محاسبات کشور که با ارائه به موقع و با کيفيت گزارش تفريغ بودجه زمينه ارزيابي ايفاي مسئوليت پاسخگويي عمومي را براي مجلس شوراي اسلامي فراهم کردند، تشکر و قدرداني به عمل آيد.